افزایش حقوق به ۱۰ درصد ابلاغی دولت محدود نمی‌شود

به گزارش رویداد انرژی

مهدی علی‌مددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از اعمال افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قراردادی و رسمی وزارت نفت طبق قانون ابلاغی دولت خبر داد و گفت:

۱۵ اردیبهشت‌ ابلاغیه جدیدی صادر و بنا شد در مورد نیروهای قراردادی همچون کارکنان رسمی دولت برخورد شود.

در صورتی که بخشنامه دولت به هر نحوی ملغی شود، برای نمونه شورای اداری و دیوان عدالت اداری که امکان مداخله دارند،این تصمیم را ابطال کنند، متعاقب آن طبق قوانین آینده اقدام می‌کنیم.

افزایش حقوق کارکنان قراردادی به ۱۰ درصد ابلاغی دولت محدود نمی‌شود؛ البته برای این نیروها ۵ درصد به‌عنوان سنوات نیز برای افزایش حقوق و دستمزد اعمال می‌شود.

اگرچه ۵ درصد سنوات برای کارکنان رسمی اعمال نمی‌شود، اما مباحث ارزش‌یابی و سقف حقوق در مورد این کارکنان مطرح هست که در شورای حقوق و دستمزد بر اساس بند ۸ تبصره ۱۲ قانون بودجه دنبال می‌شود تا صلاح کارکنان رسمی لحاظ شود و این عزیزان متضرر نشوند.

تلاش می‌شود افزایش در حقوق اردیبهشت‌‌ماه کارکنان لحاظ شود/رویداد انرژی